أكد رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي، أرشد الصالحي، ضرورة اعتماد إحصاء 1957 كمرجعية أساسية للتعداد العام للسكان والمساكن في محافظة كركوك.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الاتحاديين وممثلي حكومة الاقليم، لبحث الاستعدادات الجارية لعملية التعداد السكاني وأهمية تنفيذها في موعدها المحدد، مع التأكيد على المهنية والشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ.
واشار الصالحي أن ممثلي المكونات في ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها، وبخاصة المكون التركماني، لديهم تحفظات حول آليات تنفيذ التعداد، مؤكداً أن “السرعة في تنفيذ التعداد لا تخدم المواطن العراقي في الظروف الحالية”.
وتساءل الصالحي عن مدى إمكانية الاعتماد على هذا التعداد في ضوء التغيرات السكانية الكبيرة، لا سيما في كركوك، التي وصفها بأنها “حالة فريدة من نوعها” نتيجة التحولات الديمغرافية، محذراً من المخاوف التي تثار حول اعتماد بيانات غير دقيقة في مناطق النزوح والعودة.
كما طالب الصالحي بتسريع إنجاز البطاقة الوطنية الموحدة خلال فترة ستة أشهر، بحيث يتم الاعتماد عليها كمصدر دقيق للبيانات. وأكد أن الحكومة لم تُظهر بعد نية واضحة في هذا الاتجاه، مشيراً إلى إصرارها على إجراء التعداد في موعده المقرر، بالرغم من الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
وأضاف الصالحي، مشدداً على موقف الكتلة التركمانية، أن “التعداد يجب ألا يكون أداة لتحقيق أهداف سياسية تخص مستقبل كركوك الإداري والسياسي أو أي تطبيق للمادة 140 من الدستور”.
وطالب بإصدار أمر ديواني من مجلس الوزراء ينص على أن إحصاء 1957 سيكون المرجعية الوحيدة لأي نتائج مستقبلية، مؤكداً رفض الكتلة التركمانية لأي تعداد آخر كمرجعية سكانية بديلة.
Be First to Comment