عاية السيد محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة اقامت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ارشد الصالحي اليوم الاثنين الملتقى الوطني الاول للخطة الوطنية لحقوق الانسان 2021-2025 في القاعة الدستورية بحضور اعضاء اللجنة ووزيري العدل والهجرة والمهجرين ومستشار رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشخصيات التنفيذية والقضائية والهيئات الدبلوماسية والأممية.
واستهل الملتقى بكلمة للسيد رئيس المجلس بالنيابة قال فيها “ان حقوق الانسان قيمة عليا لا يمكن للبشرية ان تستمر دون صيانتها وحمايتها”، مشيرا الى ان العراق شهد تحولات اثرت في واقع حقوق الانسان منذ مهد الحضارات ومر بمراحل مظلمة كان ابرزها الحكم الدكتاتوري المقبور الذي شهد ابشع صور الانتهاك والتعسف بحقوق الانسان، مضيفا ” بعد عام ٢٠٠٣ وما انطلاق فجر جديد تنفس العراقيون الحرية يحدوهم الامل بالديمقراطية وهي ضامن لحقوقهم وكان اكبر التحديات ظهور عصابات داعش الظلامية التي انتهكت حقوق الانسان بكافة المستويات”.
واكد الرئيس محسن المندلاوي”ان الموقف الرسمي من الدولة العراقية منذ التغيير ولحد الان كان ومازال مع تعزيز القدرات بواقع حقوق الانسان” مشيرا الى حرص رئاسة مجلس النواب بضرورة حسم مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان والسعي لاشاعة ثقافة حقوق الانسان والرقابة النيابية على المسؤوليين التنفيذيين بتطبيقها بالشكل السليم، اضافة الى حرص المجلس على تنفيذ التزامات العراق المحلية والدولية المعززة لحقوق الانسان.
من جانبه، اوضح النائب ارشد الصالحي ان عقد الملتقى الاول للخطة الوطنية جاء لدعم رئاسة مجلس النواب ولجنة حقوق الانسان في تنفيذ التزامات العراق مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي، منوها ان اللجنة تسعى الى ترسيخ وحماية حقوق الانسان من خلال تحويل الالتزامات الدولية الى اجراءات فاعلة ومنتجة، فضلا عن متابعة وتقييم مستوى تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان، داعيا الى توفير التخصيصات المالية لتنفيذ الخطة كونها تمثل اولويات مجتمعية ومتطلبات انسانية لمعالجة الانتهاكات التي طالت المواطنين من قبل الارهاب، مقترحا بعقد ملتقيات وطنية وجلسات تشاورية منتظمة مع الوزارات والهيئات الاخرى المعنية بالخطة الوطنية لحقوق الانسان لمتابعة مستوى التنفيذ والاستجابة ومعالجة التحديات اضافة الى مراقبة السياسات الحكومية واجراءاتها في مضمار الحقوق.
وفي ذات اللقاء استعرض السيد خالد شواني وزير العدل بنود الخطة الوطنية المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية التي انضم العراق اليها، موضحا ان دائرة حقوق الانسان عدت دليلا ضم التوصيات والمنهاج الخاص بالخطة الوطنية وتوزيعها على المؤسسات الحكومية، مضيفا ان وزارة العدل تسعى الى العمل بفاعلية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحسين مكانة العراق في المجتمع الدولي، وعزمها تشريع القوانين المتعلقة بالاحداث والقاصرين والعقوبات البديلة والاهتمام بملف السجون.
بدورها، لفتت السيدة ايفان فائق وزير الهجرة والمهجرين الى مباشرتهم في الوزارة بتنفيذ توصيات الخطة الوطنية الخاصة بالفئات الهشة من النازحين والمبعدين المهجرين عبر اجراءات إعادتهم الى مناطقهم السابقة ومعالجة الاثار التي خلفتها عصابات داعش الارهابية، داعية الى ضرورة تظافر الجهود الحكومية والدولية للمساهمة في مسألة العودة واغلاق مخيمات النزوح، منوهة الى وجود تحديات تواجه عمل الوزارة.
كما اوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان السيد زيدان خلف ان رئيس الحكومة يولي اهتماما بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ومنها عودة النازحين وتمكين المراة ودعم الاقليات واطلاق مبلغ تعويضات النازحين حسب قرار مجلس الوزراء بمنح 4 ملايين دينار وغيرها من الملفات، مبينا ان الحكومة ماضية بفتح الوحدات الادارية والدوائر الخدمية في قضاء سنجار ومباشرة الاعمال في تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين الى القضاء.
واختتم الملتقى اعماله بقراءة التوصيات والاتفاق على إرسالها الى الوزارات والجهات المعنية للاطلاع عليها.
Be First to Comment