2024 -2028
“كركوك نموذجاً في التعايش والشراكة والتنوع الثقافي”
فرص التنمية وآفاق الازدهار
حسن توران
رئيس الجبهة التركمانية العراقية
رئيس قائمة جبهة تركمان العراق الموحد
10 كانون الثاني 2024
المقدمة:
انطلاقا من المسؤولية الوطنية ونظراً للتحديات الطارئة التي تواجه العراق والمنطقة وتلبية لاحتياجات مواطني كركوك، وانسجاماً مع المنهاج الوزاري للحكومة الإتحادية، تحرص الحكومة المحلية في كركوك على معالجة الأوضاع السياسية والادارية والأمنية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكافة مواطني المحافظة دون تمييز وتحقيق السلم المجتمعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتوفير الخدمات التي يستحقها أبناء المحافظة وفقا للدستور والقانون.
يستحق ابناء كركوك بأن ينعموا بالأمن والسلم ومستقبل زاهر للجميع وفق رؤى مستقبلية تشاركية واعدة تُوفًر حلول عادلة للمشاكل التي تمر بها المحافظة عبر قرارات واجراءات تتبناها الحكومة المحلية في كركوك عبر ورقة “رؤية كركوك 2024 -2028”.
مبادئ رؤية كركوك
تتبنى “رؤية كركوك” خطة واقعية تراعي الدستور وتوجهات الحكومة الإتحادية من خلال المنهاج الوزاري عبر آليات قابلة للتنفيذ، تتضمن سلسلة إجراءات لتصحيح المسار الإداري وتعزيز الواقع الاقتصادي والخدمي ومعالجة الاشكالات القائمة، وتحقيق نهضة حقيقية باتجاه مستقبل مشرق لأبناء المحافظة، بما يضمن بأن تصبح كركوك نموذجاً في الحكم الرشيد وفي مقدمة المدن الداعمة والمساهمة للشراكة والحوار والتنمية والاستقرار، ومن المدن الجاذبة للإستثمار والسياحة لما تتميز بها من التنوع في ثقافة مكوناتها وتراثها الشعبي.
تقدم ورقة “رؤية كركوك” عرضاً ملخصاً وللمحاور الرئيسية التي تشكل الإطار العام للحكومة المحلية في كركوك وبالأمكان اعتبارها رؤية وطنية شاملة وسياسة عامة تنشد تحقيق واقع مستدام في العيش الكريم لأبناء المحافظة، وتعزز التماسك الاجتماعي والتعافي من السلبيات الماضية برؤية تشاركية جديدة، ويتحمل فيه الجميع مسؤولياتهم الوطنية تجاه ابناء كركوك.
وتتضمن ورقة “رؤية كركوك” الرؤية الاستراتيجية وبرنامجاً حكومياً يقوم على أساس تنفيذ الخطة من بداية تشكيل الحكومة المحلية وحسب الاولويات ومراعاة التحديات الطارئة، وتحشيد الطاقات المتاحة والكفاءات الكركوكية في اجهزة الدولة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الحساسة والمهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وبإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء، (وتيسير من لدن البعثة الاممية في العراق) ومشاركة القوى السياسية وتحالف إدارة الدولة والفعاليات الاجتماعية والعشائرية والمجتمع المدني وووسائل الاعلام والخبراء والكفاءات والنخب.
السياسة العامة للحكومة المحلية:
- ان ورقة “رؤية كركوك” هو المرتكز الذي تؤدي فيه الحكومة المحلية دورها التنفيذي، وتلتزم باداء واجباتها وتنفيذ بنودها ويمثل ذلك المعيار الاساس في تقييم ادائها.
- ان مسؤولية الحكومة المحلية هي مسؤولية مشتركة تضم جميع القوى الفاعلة، وتبادر بتعزيز قيم المواطنة والشراكة والتعايش بين مكونات المحافظة.
اولاً: محور تقاسم السلطة (تطبيق الإدارة المشتركة):
- تلتزم القوى المشاركة في تشكيل الحكومة المحلية بتدوير المناصب العليا وفق سقف زمني يحدد لاحقاً، بين القوى المشاركة في تشكيلها.
- يتم تقاسم السلطة في المناصب الأمنية والإدارية في محافظة كركوك مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص والشمول وتمثيل مكونات كركوك مع وجوب تحقيق التساوي في هذا التقاسم بين المكونات الثلاث (التركمان، العرب ، الكرد).
- يُلتزم في توزيع المناصب المشار اليها في ثانياً من هذه المادة وجوب ان لا تقل نسبة تمثيل اي مكون من المكونات الثلاثة (العرب،الكرد، التركمان) فيها عن نسبة تمثيل اي من المكونين الاخرين.
- يجب تطبيق الاسس والاليات الواردة في (اولاً وثانياً) من هذه المادة في التعيين في الوظائف العامة على ان تخصص نسبة (12%) من الوظائف والدرجات الجديدة لتحقيق التوازن لحين الوصول إلى التساوي بين المكونات (التركمان، الكرد، العرب).
- يضمن هذا الاتفاق تمثيل المكون المسيحي وسائر المكونات الأخرى في المناصب الأمنية والإدارية بنسبة 4% من كل ما ورد في أعلاه.
- على ممثلي المكونات تمكين العناصر الكفؤة لتبؤ أي منصب إداري في المحافظة بما يضمن تمثيل جميع المكونات بكافة المناصب بما فيها منصب المحافظ وأن لا يكون أي منصب حكراً لقومية واحدة.
- يصدر رئيس الوزراء امراً ديوانياً لالزام كافة الدوائر في المحافظة للعمل على تنفيذ البنود الواردة اعلاه، من خلال آلية يتفق عليها لاحقاً.
ثانياً: المحور الأمني والعسكري
- مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة للموافقة وفقاً للبرنامج الحكومي على تشكيل فرقة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع أو الشرطة الإتحادية تابعة لوزارة الداخلية من ابناء محافظة كركوك بنسب متساوية تضطلع بالملف الأمني في محافظة كركوك وبالتعاون مع الشرطة المحلية في مراكز المدن.
- الإبقاء على الملف الامني في المحافظة بيد القوات الاتحادية، وفق الآليات المعمول بها في باقي المحافظات.
ثالثاً: محور الأراضي الزراعية (النزاعات الملكية)
- على الحكومة المحلية وممثلي المكونات دعم مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بكركوك وبما يضمن إعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين وتعويض أصحاب العقود تعويضاً مجزياً، وبما يحقق النقاط التالية:
- الالتزام الكامل بحظر التملك لأغراض التغيير الديمغرافي وفقا للمادة 23/ثالثا/ب من الدستور تحت أي شكل من الاشكال.
- الغاء جميع القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال (الملغاة) المتعلقة باطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية وإلغاء العقود الزراعية.
- انشاء صندوق يمول اتحاديًا من الموازنة العامة أو من تخصيصات البترودولار لموارد محافظة كركوك لدعم صندوق التعويضات لغرض حسم وإنهاء هذا الملف الذي يكون في بعض المناطق سببًا رئيسيًا للتوتر العرقي ويعرض الأمن المجتمعي للخطر ويكون دفع التعويضات لمستحقيها متزامناً مع تسليم الارض لأصحابها.
- الحفاظ على اراضي الدولة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتجاوزين عليها وإيقاف الاستثمار في محافظة كركوك لحين حسم موضوع النزاعات الملكية.
- على وزارة العدل والجهات ذات العلاقة تنفيذ قرار رقم 29 لسنة 2012 مع تعويض المتضررين من تنفيذ القرار تعويضا مجزياً ويتم النص عليها في مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة.
- إعادة الممتلكات العامة والخاصة التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية الى أصحابها الشرعيين.
- الحفاظ على المساحات الخضراء في المحافظة ومنع التجاوز عليها تحت أي ذريعة.
رابعاً: محور الاقتصاد والاستثمار (الخدمات والمشاريع والقطاع الصحي والزراعي والصناعي)
- تعيد الحكومة المحلية النظر بالسياسة العامة للاستثمار وفتح افاق تطوير الواقع الاستثماري في المحافظة، بما يضمن تحقيق طفرة اقتصادية وعمرانية وصناعية.
- تتبنى الحكومة المحلية تأسيس صندوق الإعمار والتنمية لدعم القطاعات والمشاريع الناشئة وفق المعايير والضوابط القانونية المعمولة بها في الدولة.
- تهيئة فرص ومساحات عمل للشباب في القطاعين الحكومي والخاص لمعالجة البطالة وتشجيع اقامة مشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- العمل على انجاز مشروع مجاري كركوك الموحد وادخاله حيز التنفيذ.
- العمل على تطوير مشروع ماء كركوك الموحد بما يضمن توفير مياه الشرب ودراسة التحديات المناخية ومعالجة ازمة المياه.
- إعادة النظر في مشروع التصميم الأساسي لمدينة كركوك، بما يتناسب الاحتياجات السكانية، وبما يضمن الحفاظ على خصوصية كركوك الثقافية والتراثية والعمرانية، وبما يضمن عدم المساس بالأراضي المشمولة بقانون النزاعات الملكية.
- تطوير الحدائق العامة وانشاء ميادين للتجمعات وتوفير مساحات عامة للعوائل والانشطة الرياضية والترفيهية والثقافية في مركز المدينة.
- إعادة تأهيل مشروع خاصة صو (كورنيش كركوك)، ليكون متنفساً للسياحة والرياضة والترفيه.
- تبني ودعم برامج التشجير داخل واطراف مركز كركوك، وتمكين برامج الحفاظ على البيئة وتحسينها.
- انشاء مستشفيات تخصصية في معالجة الامراض المزمنة وتطوير الملاكات الطبية في المحافظة وعقد اتفاقات توأمة مع مدن عالمية لتبادل الخبرات.
- وضع خطط عاجلة لدعم المزراعين واعداد خطط استراتيجية لدعم المنتوج الوطني، مع إيلاء اهمية قصوى لأزمة التغييرات المناخية وانعكاساته على طبيعة البيئة في كركوك.
خامساً: محور الطاقة والنفط والنقل البري والجوي.
- يتم تأسيس شركة نفط كركوك لادارة الحقول النفطية في المحافظة وتخصص إيرادات البترودولار للحكومة المحلية حسب القوانين النافذة لاعمار وخدمات كركوك ومتطلبات العدالة الانتقالية وتناط إدارة الشركة وكادرها الوظيفي لابناء المحافظة.
- القيام بحملة كبرى لصيانة وتأهيل محطات التوليد والتوزيع للكهرباء في عموم المحافظة.
- قيام بحملة لمحاسبة المتجاوزين على منظومة الكهرباء الوطنية.
- إصدار تعليمات محلية تنظم عمل المولدات الاهلية.
- دعم وتوفير التسهيلات اللازمة وتجشيع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على نصب انظمة الطاقة الشمسية.
- انشاء مصفى كركوك النفطي.
- زيادة مستحقات المحافظة من حصة البترودولار من اجل تحسين الخدمات والبنى التحتية.
- دعم القطاع النفطي وتأهيل المنشآت التابعة له ومنع عمليات التهريب وحصر بيع النفط بشركة سومو، وتمكين الحكومة المحلية للسيطرة على كل الحقول النفطية الواقعة في حدودها الإدارية.
- معالجة التلوث البيئي والصحي الذي تعاني منه المحافظة من خلال استغلال الغاز المصاحب في توليد الكهرباء وانشاء معامل تدوير النفايات والاستفادة من إنتاجية هذه المعامل في سد احتياجات المدينة من الطاقة.
- دعم وتطوير مطار كركوك الدولي، والسعي لإنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري.
- تطوير النقل البري العام داخل مركز المدينة، خصوصاً لطلبة المدارس والجامعات.
- إعادة تأهيل وتفعيل خط سكة حديد كركوك – بغداد.
سادساً: محور الثقافة والسياحة والتعايش والسلم المدني
- الاهتمام بإعادة تأهيل قلعة كركوك الاثرية ودرجها ضمن اللائحة العالمية للتراث.
- الاهتمام ورعاية المعالم التاريخية والدينية والبيوت التراثية في كركوك وجعلها مقصداً سياحياً.
- إعادة تأهيل قشلة كركوك التاريخية لتصبح معلماً للسياحة والانشطة الثقافية والتراثية لكل ابناء كركوك.
- تمكين البرامج التربوية والانشطة العلمية والفعاليات الموسمية في قطاعي التربية والتعليم العالي في كركوك والتي تسهم في تعزيز مبادئ حقوق الانسان والتعايش والشراكة.
- تشكيل مجلس استشاري طوعي (مجلس حكماء كركوك)، يضم الشخصيات والكفاءات والخبرات التي تساهم في تقديم المشورة والمساعدة للحكومة المحلية امام التحديات التي تواجهها.
- إقامة ملتقى كركوك للحوار (سنوياً) يضم اصحاب الفكر وصناع القرار، يتداول فيه مختلف المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك بقضية كركوك.
الضمانات:
- تشكيل لجنة بأمر ديواني من ممثلي المكونات في مجلس المحافظة ترشحهم كتلهم والمناصب العليا في المحافظة (المحافظ – نائب المحافظ – رئيس المجلس) وبمشاركة ممثل السيد رئيس الوزراء للتأكد من تنفيذ الاتفاق وتذليل اي عقبة قد يتم مواجهتها، وترفع تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء والقوى السياسية، وتقوم اللجنة بمعالجة اي تحدي قد يبرز في المحافظة.
- الاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية لانجاح تنفيذ الاتفاق.
- يقوم مجلس النواب بتشريع القوانين اللازمة التي يمكن ان تسهم في ازدهار والنمو والاستقرار في المحافظة.
- مصادقة تحالف إدارة الدولة على الاتفاق.
- توقيع الاتفاق برعاية الرئاسات الاربع.
الخاتمة
تواقيع مكونات كركوك
Be First to Comment