بعد مرور ستة أشهر على انتخابات مجالس المحافظات العراقية، لم تتوصل الأحزاب السياسية في كركوك حتى الآن إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة محلية وتعيين المحافظ. وفي هذا السياق، يؤكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على ضرورة انعقاد جلسة مجلس المحافظة.
على الرغم من تدخل السوداني، لا تزال الأطراف الفائزة غير متفقة على تسوية منصب حكومة كركوك المحلية.
هناك تسريبات إعلامية تشير إلى أن المكون العربي قدم في منتصف الشهر الجاري مقترحاً جديداً للاتفاق على مناصب الحكومة المحلية في كركوك. ينص المقترح على أن تكون المناصب العليا في الحكومة المحلية (المحافظ ورئيس مجلس المحافظة) بالتناوب، بينما توزع المناصب الأخرى من المدراء العامين ورؤساء الهيئات فما دون على أساس حصة المكونات. إلا أن الكورد والتركمان رفضوا هذا الاقتراح.
وقال مصدر في مجلس محافظة كركوك إن التركمان والعرب يمنعون عقد اجتماع مجلس المحافظة، في حال تفعيل المجلس وإبقاء الجلسة مفتوحة، بحجة أن منصب رئيس المجلس سيمنح لأكبر الأعضاء سناً وهو من القومية الكوردية. بينما يرى العرب والتركمان أن المنصب من حقهم ويتنافسون عليه.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حسن مجيد، للصحافة، إن هناك رأيين حول شرعية مجلس محافظة كركوك. وأضاف مجيد “كان هناك إجماع على عقد الجلسة الأولى لمنح الشرعية لمجلس محافظة كركوك ونأمل في عقد تلك الجلسة”.
وقال القيادي في الجبهة التركمانية، أحمد حيدر قاسم، إن هناك اتجاهاً لحل مجلس محافظة كركوك وإجراء الانتخابات مرة ثانية، مضيفاً أن من يدعمون هذا الخيار هم الأقلية.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي تدخل في تشكيل الحكومة المحلية، مصر على عقد جلسة مجلس المحافظة، مما اضطر الأطراف إلى اتخاذ خطوات للتقارب، وزيادة الضغوط، بالإضافة إلى إجراء عدة تغييرات في المناصب العليا في المحافظة.
مرت ستة أشهر على الانتخابات المحلية، وخمسة أشهر على إقرار النتائج النهائية، لكن كركوك وديالى ما زالتا غارقتين في الصراع الحزبي، مما يحول دون التوصل إلى اتفاق على توزيع المناصب بين الأحزاب الفائزة.
Be First to Comment