ابرز ما جاء فيها:
– القائمة التركمانية وكافة القوى والفعاليات التركمانية رفضت المشاركة في الحكومة المحلية المشكلة في فندق الرشيد لحين حسم الدعوى القضائية.
– واثقون من كسب الدعوى القضائية، كون خطوات تشكيل الحكومة مخالفة للقانون.
– وزير في الحكومة يدير حملة ضغط على قوى وشخصيات تركمانية للمشاركة في الحكومة المحلية، والهدف من ذلك هو ايجاد مخرج لخسارة الدعوى القضائية.
– نشيد بعدد من الشخصيات والكفاءات التركمانية التي رفضت المشاركة في الحكومة المحلية ورفضت كل العروض المغرية، وهذه خطوة تاريخية في القضية التركمانية.
– للاسف، ياوز حميد، وافق على المشاركة، والهدف من ذلك هو تبرير مشاركة التركمان في الحكومة، وتم طرده من الجبهة التركمانية العراقية باجماع المكتب السياسي.
– لا يوجد اي طرف اخر لديه شرعية الترشيح للمناصب سوا قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، كونها تمتلك مقعدين في مجلس المحافظة.
– رفضنا، ونجدد رفضنا لاعتراف بأي منصب حكومي في كركوك قبل حسم الدعوى القضائية.
– لدينا تجارب مؤلمة في الملف الامني في ادارة كركوك لا سيما في فترات ٢٠٠٣-٢٠١٧، ولا تزال نفس العقلية سائرة في نهجها السياسي.
– استهداف الشهيد احمد طاهر، وحادثة حريق خان وقيصرية قيردار، وحادثة استهداف السيد صايغن هاجر اوغلو، وحادثة استهداف منزل شقيق مدير فضائية توركمن ايلى، مثال على النهج الساري لادارة كركوك.
– السيطرة على الملف الامني هو السيطرة على كافة مقدرات كركوك، والشعب التركماني يرفض هذا النهج.
– إضعاف الجبهة التركمانية العراقية والقائمة التركمانية يعني السيطرة على مقدرات الشعب التركماني.
– الشعب التركماني والجبهة التركمانية العراقية والقائمة التركمانية هي صاحبة الفضل في تسنم أي شخصية لأي منصب في الدولة.
– حسن توران يمثل التركمان في تحالف إدارة الدولة بارادة الشعب التركماني، والقائمة التركمانية.
– سنواصل محاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بمصير الشعب التركماني.
– الخلافات السياسية موجودة في كل القوى السياسية، وهي تراكمية، وينبغي معالجتها بالحوار.
– الجبهة التركمانية العراقية قادرة على مجابهة كل الحملات التحريضية، وستحافظ على امانة الشعب التركماني.
Be First to Comment