الانقسامات تعرقل حسم كركوك وترجيحات باللجوء الى المحكمة الاتحادية

راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك بالوكالة، كان قد دعا الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لعقد أول اجتماع للمجلس يوم الأول من شباط الدعوة جاءت وفقاً لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ينص على وجوب انعقاد أول جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، كما يأتي بعد يوم واحد من تأدية أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام القاضي.

ويترأس الجلسة الأولى أكبر أعضاء المجلس سناً وكان من المفترض ان تكون بروين فاتح من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

في الجلسة الأولى لمجلس المحافظة يجب انتخاب رئيس المجلس ونائبه وذلك بأغلبية أصوات المجلس (50+1)، أي أن الفائز يجب أن يحصل على تسعة أصوات من أعضاء المجلس.

لكن لا توجد فقرة قانونية توضح المدة التي يمكن للمجلس ترك جلسته مفتوحة في حال لم يتم حسم المنصبين في الجلسة الأولى.

وتبدو التعقيدات وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع المحافظة والسكان بشكل عام أكثر وضوحاً في كركوك و خصوصاً إذا ما علمنا أن 13 محافظة من أصل 15 جرت فيها الانتخابات المحلية وضمنها العاصمة بغداد، نجحت في عقد جلساتها واختيار حكوماتها المحلية، وحصلت على مصادقة رئاسة الجمهورية، بينما بقيت الأطراف السياسية في كركوك وديالى تراوح في منطقة النزاع وعدم الاتفاق.